أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء الماضي، أحكاماً قضائية في حق خمسة قاصرين توبعوا على خلفية أحداث مرتبطة بمحاولة العبور نحو مدينة مليلية.
وقضت هيئة المحكمة، في جلسة مغلقة، بسنة واحدة حبساً نافذاً في حق ثلاثة قاصرين، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ. بينما تقرر إيداع القاصرين الآخرين في مركز لحماية الطفولة لمدة ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه القضية في سياق يثير اهتماماً حقوقياً واسعاً نظراً لخصوصية الفئة العمرية للمتابعين، وما تتطلبه من معالجة قانونية واجتماعية تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب الاهتمامات.
وفي أعقاب صدور هذه الأحكام، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، مطالبتها بالإفراج عن جميع القاصرين والشباب الموقوفين على ذمة هذه الأحداث، داعية إلى وقف المتابعات القضائية في حقهم. وأكدت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية تضمن حماية حقوق القاصرين والحفاظ على كرامتهم ومستقبلهم الدراسي والاجتماعي، بعيداً عن أي إجراءات قد تؤثر سلباً على مسار إدماجهم في المجتمع.
من جهة أخرى، نوهت الجمعية بمجهودات هيئة الدفاع التي واكبت الملف منذ مراحله الأولى، مشيدة بالمرافعات القانونية والحقوقية التي قدمها المحامون لفائدة المتابعين وعائلاتهم، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول سبل تدبير الملفات المرتبطة بالهجرة ومحاولات العبور التي تورط فيها قاصرون.
