صادق المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على تعديلات جديدة تهم تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتجويد آلية استهداف الأسر المستفيدة وتيسير ولوجها إلى المساعدات المالية.

وتتضمن التعديلات الجديدة تحديد سقف زمني للإعانات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور، بحيث لن تتجاوز مدة الاستفادة 12 شهراً، سواء كانت متصلة أو متقطعة حسب وضعية كل أسرة. كما أقرت الحكومة إلغاء شرط الانتظار لمدة 12 شهراً الذي كان مفروضاً على الأشخاص الذين فقدوا عملهم قبل أن يتمكنوا من التقديم مجدداً للاستفادة من الدعم، مما يتيح للأسر المتضررة استعادة حقها في الدعم بشكل أسرع عند فقدان مصدر دخلها.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. ويعد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في دجنبر 2023، أحد الأوراش الملكية الكبرى الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث يوفر تحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة والهشة، وتتراوح قيمتها بين 500 و1425 درهماً وفق تركيبة الأسرة.

وبحسب معطيات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة أكثر من 3.9 مليون أسرة بحلول أبريل الماضي، بتكلفة شهرية تجاوزت 2.17 مليار درهم. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج والآليات المواكبة له إلى الانتقال بالأسر من مرحلة الاعتماد على المساعدات المالية إلى الاندماج الاقتصادي، عبر تسهيل ولوجها إلى خدمات التعليم والصحة والتدريب المهني.