يتجه المغرب نحو تعزيز كفاءة الموارد المائية في القطاع الصناعي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل الضغط على احتياطيات مياه الشرب. وأعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة بمجلس النواب، عن هدف طموح يتمثل في التوقف التام عن استخدام مياه الشرب في القطاعات الصناعية بحلول عام 2030.

وأوضح مزور أن الحكومة كثفت استثماراتها في محطات معالجة المياه، حيث ارتفع عدد هذه المنشآت من 28 محطة إلى أكثر من 280 محطة حالياً. وأشار إلى أن هذه المرافق تعالج حالياً نحو 58 مليون متر مكعب، مع توقعات بارتفاع هذا الحجم إلى 100 مليون متر مكعب في السنوات المقبلة.

وفي إطار التحول نحو ترشيد الاستهلاك، أكد الوزير أن معايير الاستثمار الصناعي الجديدة باتت تفرض منطق الاقتصاد في المياه كشرط أساسي. كما تركز الجهود الحكومية على قطاعات ذات بصمة بيئية عالية، خاصة صناعات الجلود والزيتون، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل التلوث.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الطلب الصناعي على المياه سيعتمد مستقبلاً بشكل رئيسي على تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. كما سيتم تطوير بنية تحتية مشتركة لدعم الشركات التي لا تملك القدرة على الاستثمار الفردي في أنظمة المعالجة الخاصة بها، مما يضمن تحولاً مستداماً للنسيج الصناعي الوطني بعيداً عن استهلاك المياه الصالحة للشرب.