وقع المغرب والبرتغال، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية جديدة تتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، بهدف تحديث إطار قانوني يعود لأكثر من عقدين وتجاوز الإكراهات التي واجهت الجالية المغربية المقيمة في البرتغال.

ترأس حفل التوقيع كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير البنيات التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز. وتأتي هذه الخطوة لتجاوز الصعوبات التقنية التي كانت تفرضها السلطات البرتغالية، حيث كانت تكتفي سابقاً بتبديل رخص السياقة من صنف (ب) فقط، وذلك بسبب تباين النماذج والمعلومات المسجلة بين البلدين.

واستجابة لهذه التحديات، قادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مفاوضات تقنية مكثفة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة في لشبونة، لضمان مواءمة الاتفاقية مع مقتضيات مدونة السير المغربية (القانون رقم 52.05).

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان المغاربة المقيمين في البرتغال تبديل رخص السياقة الخاصة بجميع الأصناف التي حصلوا عليها قبل إقامتهم في البرتغال، عوض الاقتصار على صنف واحد. كما تتيح الاتفاقية لحاملي رخص السياقة الصادرة عن كلا البلدين السياقة في تراب الطرف الآخر لمدة تصل إلى سنة من تاريخ الدخول.

وأكد عبد الصمد قيوح أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الثنائية، مشيراً إلى وجود أكثر من 15 ألف مغربي في البرتغال، يقابلهم أكثر من 3 آلاف برتغالي مقيم بالمغرب. من جانبه، اعتبر ميغيل بينتو لوز هذا التوقيع بداية لمرحلة جديدة من التعاون، ستليها مبادرات إضافية لتعزيز الشراكة الثنائية في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية.