صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر، على مشروع مرسوم يهم حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، مع تدمير المخزون الحالي منها.

ويأتي هذا القرار بعد تدارس النص القانوني الذي قدمه وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ووفقاً لما أعلنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.271.

يهدف هذا الإجراء الحكومي إلى وضع آليات تطبيقية للقانون رقم 36.09 المتعلق بحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها. وتندرج هذه الخطوة ضمن مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال نزع السلاح وحظر الأسلحة المحظورة دولياً.

ويشكل هذا المرسوم إطاراً إجرائياً لتعزيز الرقابة القانونية وضمان التقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 36.09، بما يضمن تفعيل التدابير الوقائية والتنظيمية الضرورية على المستوى الوطني فيما يخص المواد الكيميائية التي تخضع للرقابة الدولية.