24 ساعة

العيون.. هيئات حقوقية تنسق لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 2026

أعلن كل من المركز المغربي للتفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تنسيق جهودهما لإجراء عملية مراقبة مستقلة ومحايدة للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 سبتمبر 2026 بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وأكد الطرفان، في بيان مشترك صدر بالعيون يوم 9 سبتمبر، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع مقتضيات الدستور والقانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وتهدف المبادرة إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، مع الالتزام بالمعايير المهنية التي تضمن الحيدة والاستقلالية.

ويشمل برنامج التنسيق تأهيل المراقبين وتوحيد أدوات جمع البيانات، مع توزيع فرق المراقبة على الدوائر الانتخابية لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاقات، بدءاً من الحملة الانتخابية وصولاً إلى إعلان النتائج. كما ستقوم الهيئتان برصد البرامج الحزبية ومدى استجابتها لأولويات التنمية المجالية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وتدبير الموارد المائية، مع التركيز على جدوى الالتزامات الانتخابية وقابليتها للتنفيذ.

وشددت المنظمتان على اعتماد شبكة مراقبة موحدة تطبق على كافة المرشحين دون تمييز، مع الفصل بين المراقبة القانونية لسير الانتخابات والتقييم الموضوعي لجودة البرامج. وسيتم توثيق البيانات الميدانية وفق منهجية دقيقة تضمن سرية التصويت وحماية المعطيات الشخصية.

وفي ختام العملية، سيتم إصدار تقرير مشترك يتضمن الوقائع المرصودة والمؤشرات العامة، مع تقديم توصيات تروم تطوير الممارسة الانتخابية وتعزيز البعد التنموي في السياسات العمومية. كما أكد الطرفان التزامهما التام بمبادئ الحياد وميثاق أخلاقيات الملاحظة الانتخابية، مع مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين لضمان سير العملية في أفضل الظروف.