سجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في ختام دورته الاستثنائية المنعقدة ببوزنيقة، وجود ما وصفها بـ’الاختلالات’ التي شابت محطات تشريعيات 23 شتنبر 2026، مؤكدا عزمه على سلك المساطر القانونية والقضائية للطعن في النتائج.
وأشار الحزب إلى رصد ممارسات تتعلق بعمليات التصويت والفرز والإعلان عن النتائج، فضلاً عن ‘الاستخدام المكثف للمال’، معتبراً ذلك تهديداً لسلامة العملية الانتخابية. كما دعا الحزب إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية، يشمل مراجعة طريقة تسجيل الناخبين، وتقليص عدد مكاتب التصويت، وإعادة النظر في القاسم الانتخابي والعتبة، لضمان ظروف تنافسية عادلة في الاستحقاقات القادمة.
وعلى صعيد النتائج، عبر الحزب عن اعتزازه بحصوله على 54 مقعداً برلمانياً، وهو ما اعتبره تضاعفاً لتمثيليته واستعادة لمكانته في المدن الكبرى والمتوسطة، معبراً عن رفضه لما سماه محاولات التهميش. وفي هذا الإطار، صادق المجلس الوطني بالإجماع على قرار الاصطفاف في المعارضة البرلمانية، مؤكداً التزامه بممارسة أدواره الدستورية والسياسية.
من جانبه، انتقد الأمين العام عبد الإله بنكيران عزوف الناخبين، معتبراً إياه قراراً لا يخدم الوطن، كما نوه بالأداء الميداني لمناضلي الحزب خلال الحملة الانتخابية. وأعرب الحزب عن قلقه من أدنى نسبة مشاركة منذ 2007، عازياً ذلك إلى ضعف أداء الحكومة الحالية وتدبيرها للشأن العام، داعياً إلى ضرورة استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي.
كما ثمن المجلس الوطني جهود مرشحي الحزب الذين لم يحالفهم الحظ، مشيداً بحملاتهم النظيفة، ومجدداً التأكيد على استمرار الحزب في التصدي لقضايا الفساد وحماية المال العام من موقعه في المعارضة.
