أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إدخال إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات الزمانة، وذلك استناداً إلى المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات العمومية عبر الرقمنة. ويسعى الصندوق من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت بفضل المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى دعائم التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.

وتعد هذه المبادرة ثمرة تعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن مسار تحديث المرفق العام وتنزيل التوجهات الوطنية لتبسيط المساطر. كما تندرج هذه التدابير ضمن المخطط الاستراتيجي للصندوق للفترة 2025-2027، الذي يضع تعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير تجربة المستخدم في صلب أولوياته.

وستساهم الإجراءات الجديدة في تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض ملفات التقاعد ومعاشات الزمانة، بفضل الاعتماد على تبادل المعلومات إلكترونياً بين الإدارات المعنية. ومن شأن ذلك أن يحد من الحاجة إلى التنقلات الشخصية، ويسرع وتيرة معالجة الطلبات، مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويواصل الصندوق حالياً التنسيق مع مختلف المؤسسات الشريكة من أجل التنفيذ التدريجي لهذه التدابير. ويؤكد الصندوق التزامه الراسخ بالعمل على جعل خدماته أكثر بساطة وشفافية، بما يستجيب لانتظارات وتطلعات جميع المستفيدين.