أعلنت السويد، الاثنين الماضي، دعمها الكامل لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لحل قضية الصحراء، واصفة إياها بأنها “أساس موثوق” للمفاوضات التي تهدف إلى تسوية نهائية.
جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السويدية، عقب مكالمة هاتفية بين وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد ونظيرها المغربي ناصر بوريطة. ويأتي الدعم السويدي ليضع ستوكهولم في صف غالبية دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة الذين أيدوا المقترح المغربي.
هذا الموقف يستند مباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي شدد على أن ترتيبًا حقيقيًا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى لهذا النزاع الإقليمي الممتد. تخيلوا: دولة أوروبية شمالية، معروفة بحيادها التاريخي، تنضم إلى الصفوف الداعمة لموقف الرباط. هذا ليس مجرد بيان دبلوماسي عابر، بل خطوة تعزز الزخم الدولي نحو الاعتراف بالحقائق على الأرض.
في السنوات الأخيرة، شهدت قضية الصحراء تحولات دراماتيكية. من دعم أمريكي صريح، مرورًا بمواقف إيجابية من دول مثل إسبانيا وفرنسا، وصولًا إلى هذا الإعلان السويدي. يبدو أن الرياح الدبلوماسية تهب بقوة لصالح السيادة المغربية، خاصة مع تراجع التأثيرات الخارجية التي كانت تعيق التقدم.
الآن، وبعد هذا الدعم الجديد، يتساءل الجميع: هل اقتربنا أكثر من حل نهائي ينهي عقودًا من التوتر؟ المكالمة بين الوزيرين لم تقتصر على الصحراء؛ فهي تعكس أيضًا رغبة في تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين. وفي ظل التحديات الجيوسياسية العالمية، يظل المغرب نموذجًا للاستقرار في المنطقة، يجذب الدعم الدولي خطوة بخطوة.
