قدم وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، قراءة قانونية وفقهية حول الجدل الدائر بشأن تولي المرأة لمناصب المسؤولية في تدبير الشأن العام، مؤكداً أن رئاسة الحكومة لا تندرج ضمن الأحاديث التي يستدل بها البعض للحصر في هذا المجال.
واستعرض الرميد في تدوينة له، الحديث النبوي ‘لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة’، موضحاً أن العلماء اختلفوا في دلالته بين من أخذه على عمومه، ومن ربطه بسياق تاريخي خاص بملوك الفرس. وأشار في المقابل إلى قصة ‘ملكة سبأ’ الواردة في القرآن الكريم كنموذج للحكمة والتدبير السليم وتجنب الحروب من خلال التشاور مع مستشاريها.
من الناحية الدستورية، شدد الرميد على أن الدولة الحديثة تقوم على المؤسسات وتوزيع الاختصاصات، حيث تظل مسؤولية أي مسؤول، رجلاً كان أو امرأة، مقيدة بالأطر القانونية والدستورية. وأكد أن النظام الدستوري المغربي يقوم على معيار الكفاءة في تدبير الشأن العام بغض النظر عن الجنس، باستثناء منصب رئيس الدولة المرتبط بإمارة المؤمنين والعرش.
وخلص الرميد إلى أن رئاسة الحكومة، بحكم طبيعة النظام الدستوري المغربي القائم على المساواة، تخرج عن دائرة هذا النقاش الفقهي، حيث تظل الكفاءة والمقتضيات الدستورية هي المحدد الأساسي في تولي المسؤوليات العمومية، بعيداً عن أي تأويلات قد تحصر الحقوق السياسية في جانب واحد.
