أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الحسيمة الستار على ملف قضائي هز منطقة أجدير، بإصدار حكم قضى بإدانة متورط في ترويج المخدرات القوية بثماني سنوات سجناً نافذاً، في قرار يعكس صرامة القضاء المغربي في مواجهة تجار السموم.
وتعود فصول هذه القضية إلى تدخل أمني دقيق نفذه عناصر الدرك الملكي بالحسيمة، حيث مكنت عملية رصد ميداني من توقيف المعني بالأمر على متن سيارته، وبحوزته حوالي 20 غراماً من مخدر الكوكايين كانت جاهزة للترويج. لم تتوقف العملية عند هذا الحد، بل قاد التفتيش الدقيق لمنزل الموقوف إلى العثور على ‘عدة الشغل’ الخاصة به، وهي عبارة عن ميزان إلكتروني دقيق، ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، مما يؤكد تورطه في شبكة نشطة للاتجار الدولي والمحلي في الممنوعات.
وبعد استكمال التحقيقات، واجه المتهم لائحة طويلة من التهم الثقيلة، تصدرتها الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة، والتعامل بالعملة الأجنبية داخل التراب الوطني بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى انعدام التأمين للسيارة التي كان يستعملها في تنقلاته المشبوهة.
هيئة الحكم لم تتساهل مع هذه الأفعال، حيث قضت بسجنه لثماني سنوات، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قررت المحكمة مصادرة هاتفه والميزان الإلكتروني والمواد المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، مع الأمر بإتلاف كمية الكوكايين وفق المساطر القانونية المتبعة، ومصادرة مبلغ 22 ألف درهم لصالح الخزينة العامة.
وفي الشق المدني، كانت العقوبة المالية موجعة، حيث ألزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 22 مليونا و344 ألفا و684 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مصادرة سيارته ومبلغ 380 أورو لفائدة الإدارة ذاتها، وهو ما يبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد عبر بوابة المخدرات، بأن الحساب سيكون عسيراً ومكلفاً جداً.
