وضعت المحكمة الابتدائية بالحسيمة نقطة النهاية لمسلسل نزاع أسري وصل إلى ردهات القضاء، بعدما أدانت شخصاً بتهمة الامتناع العمدي عن أداء النفقة المستحقة لطليقته. الحكم الذي جاء ليحسم شكاية رفعتها الزوجة السابقة، يعيد إلى الواجهة تعقيدات ملفات النفقة التي تنهي العلاقات الزوجية أمام القضاة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى توقف المعني بالأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه طليقته، وهو ما دفع الأخيرة إلى طرق أبواب العدالة لإنصافها. ولم تمر القضية دون تبعات قانونية؛ إذ جرى توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، قبل أن يقرر القضاء حكمه النهائي.
وفي التفاصيل، أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها حكماً يقضي بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر في حق المدعى عليه، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 200 درهم. وإلى جانب الشق الزجري، أنصفت المحكمة الطرف المشتكي في الشق المدني، حيث أمرت الشخص المذكور بأداء تعويض مالي لفائدة طليقته قدره 2000 درهم، مع تحميله صوائر الدعوى.
كما قضت المحكمة باسترجاع مبلغ الكفالة الذي سبق أن وضعه المتهم، بعد خصم الغرامة والمصاريف القضائية المترتبة عن القضية. ويأتي هذا الحكم ليذكر الجميع بأن الامتناع عن أداء النفقة لا يظل حبيس الجدران الأسرية، بل قد يتحول إلى متابعات قضائية تفرضها صرامة القانون لحماية حقوق الطرف المشتكي وضمان الالتزامات المفروضة بحكم المحكمة.
