أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بوجود مؤشرات إيجابية قوية تتعلق بمستقبل الاقتصاد المغربي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً ليصل إلى 4.4% بحلول عام 2027. وأوضح التقرير أن هذا التطور يعكس مرونة السياسات الاقتصادية للمملكة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مدعومة بانتعاش القطاعات الحيوية وزيادة وتيرة الاستثمارات الهيكلية.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد تحسناً ملموساً خلال السنوات القليلة القادمة، مدفوعاً بتعافي الطلب المحلي واستقرار الأنشطة الفلاحية، إضافة إلى الأداء المتميز للصادرات المغربية في الأسواق الدولية. كما أكد البنك الدولي على أهمية الإصلاحات التي تباشرها الحكومة المغربية في تعزيز مناخ الأعمال وجذب الرساميل الأجنبية، مما يساهم في تقليص العجز المالي وتعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي.
ورغم التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية والضغوط التضخمية، يرى الخبراء أن المغرب يسير في المسار الصحيح لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ومن شأن هذه التوقعات المتفائلة أن تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في متانة النسيج الاقتصادي المغربي، خاصة مع استمرار المملكة في تنويع مصادر دخلها وتطوير البنيات التحتية الكبرى التي تمهد الطريق لتحول اقتصادي نوعي في أفق العقد الحالي.
