أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول الوضع الاقتصادي الوطني لسنة 2025، أن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 4.9%.

ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى انتعاش القطاع الأولي الذي شهدت قيمته المضافة ارتفاعاً بنسبة 7.1%، مدفوعة بنمو الأنشطة الزراعية بنحو 8.2%. في المقابل، سجل القطاعان الثانوي والثالثي تباطؤاً في وتيرة النمو، حيث بلغت نسبتهما 3.3% و4.3% على التوالي.

وعلى مستوى الأسعار، عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 6.5%، مما يعكس ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6%.

وفيما يخص الطلب الداخلي، فقد سجل نمواً بنسبة 6.1%، مساهماً بـ 6.6 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني. وساهم الاستثمار الإجمالي، الذي عرف نمواً بنسبة 16.3%، بـ 5 نقاط في هذا النمو.

أما التجارة الخارجية، فقد شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 9%، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بـ 4.5 نقطة، بينما ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.6%، مساهمةً بذلك بـ 2.7 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي.

من جانب آخر، استقر معدل الادخار الوطني عند 31.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين سجل الاقتصاد الوطني حاجة للتمويل بلغت نسبتها 2.5%.