عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء، لقاءين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية المغربية، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضواً.
استعرض اللقاء الإجراءات التنظيمية والعملية المرتبطة بالاقتراع، حيث قدم لفتيت عرضاً حول مراجعة اللوائح الانتخابية التي جرت في الفترة ما بين 15 ماي و10 يوليوز. وتفيد الأرقام الرسمية بوصول عدد المسجلين إلى نحو 16.5 مليون ناخب، يمثل الرجال 54% منهم مقابل 46% للنساء، مع تفوق طفيف للوسط الحضري بنسبة 55%.
وشهد اللقاء التعريف بالمنصة الرقمية الجديدة المخصصة لإيداع الترشيحات، في خطوة تهدف إلى تعزيز رقمنة العملية الانتخابية. كما تم التطرق إلى الجوانب المالية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، حيث خصصت الحكومة غلافاً مالياً إجمالياً قدره 450 مليون درهم لدعم الأحزاب المشاركة، بزيادة بلغت 181% مقارنة بانتخابات 2021، مع تخصيص 50 مليون درهم منها للوائح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.
من جانب آخر، تم التركيز على تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للتعليمات الملكية، لضمان نزاهة وسلامة العملية في جميع مراحلها. وستعمل هذه اللجنة بتنسيق مع لجان إقليمية وجهوية تضم الولاة والعمال مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن الاجتماعات مرت في أجواء من الحوار المسؤول، حيث أبدى زعماء الأحزاب استعدادهم للانخراط في إنجاح الاستحقاق الانتخابي. يذكر أن الاقتراع المقبل يأتي بعد انتخابات 2021 التي أفرزت مشهداً سياسياً جديداً، حيث ستنطلق الحملة الانتخابية رسمياً في 10 شتنبر وتستمر حتى منتصف ليل 22 من الشهر نفسه.
