لا يزال الجدل السياسي مستمرا حول تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص نتائج عملية استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الأخير. وقد أقر لقجع، خلال لقاء بمدينة الفقيه بن صالح، بأن الأهداف المسطرة لضمان وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة لم تتحقق بالكامل.
وفي هذا الإطار، يتبنى حزب الأصالة والمعاصرة موقفا مساندا لتصريحات لقجع، معتبرا إياها دفاعا عن مبادئ الصرامة المؤسساتية. وأكد الوزير رفضه لمنطق توزيع المغانم، مشددا على أن ثقافته السياسية تقوم على الجدية والعمل لخدمة الوطن، واصفا من تسببوا في سوء تدبير عملية التموين بعبارات قوية تعكس حجم الاستياء الشعبي من تعثر العملية.
وتشير القراءات داخل الحزب إلى أن مداخلة لقجع تتماشى مع خطه السياسي في البرلمان، القائم على التقييم الموضوعي للسياسات العمومية. ويوضح مسؤولون في الحزب أن الميزانية توفر التمويلات، بينما يقع تدبير القطاعات الفلاحية تحت مسؤولية وزارة الفلاحة، مما يستوجب مساءلة هذا القطاع عن الإخفاقات المسجلة.
كما تطرق النقاش إلى رفض فريق التجمع الوطني للأحرار تشكيل لجنة استطلاعية حول دعم استيراد الأغنام. ويرى قياديو حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا الرفض غير مبرر، مشددين على أن اللجنة الاستطلاعية آلية دستورية لضمان الشفافية، خاصة في ملفات تهم المال العام. وتشدد الأصوات داخل الحزب على ضرورة تقييم السياسات الزراعية وآليات الدعم بعيدا عن الحسابات الضيقة، لضمان نجاعة التدخلات الحكومية مستقبلا، مؤكدين أن الغاية هي التصحيح والواقعية لا التشكيك في شرعية العمل الحكومي.
