أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، مساء الثلاثاء، الستار على ملف الرابور صهيب قبلي، المعروف فنياً بلقب ‘الحصيل’، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بحبسه لمدة ثمانية أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وجاء هذا القرار الاستئنافي ليضع حداً للمرحلة الثانية من المحاكمة، حيث صادقت الهيئة القضائية على الحكم الذي كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة قد أصدرته في 25 مارس الماضي، مع تحميل المعني بالأمر صائر الدعوى.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع المحلي بتازة، فقد كانت المحكمة الابتدائية قد اتخذت قراراً تضمن تبرئة ‘الحصيل’ من تهم ثقيلة، شملت ‘إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم’، و’بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستخدام الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير أو المس بالحياة الخاصة’.
وفي المقابل، جاءت الإدانة بناءً على تهم أخرى اعتبرتها المحكمة ثابتة في حق المعني، وعلى رأسها ‘عدم إبداء الاحترام والوقار الواجبين لمؤسسة دستورية’، و’إهانة هيئة منظمة’، وهي التهم التي كانت النيابة العامة قد تابعت على خلفيتها الرابور في حالة اعتقال.
يُذكر أن هذه القضية كانت قد انطلقت فصولها عقب منشورات وتدوينات رقمية قام ‘الحصيل’ بنشرها، مما دفع السلطات القضائية إلى تحريك المتابعة في حقه بتهم تراوحت بين إهانة المؤسسات الدستورية والهيئات المنظمة، وصولاً إلى نشر أخبار زائفة. وقد تابعه الرأي العام الوطني والمحلي باهتمام كبير، نظراً لما يثيره هذا النوع من الملفات المرتبطة بالمحتوى الرقمي من نقاشات واسعة حول حدود التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الافتراضي.
