سجل حجم القروض البنكية في المغرب نموا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2025، ليرتفع بذلك إجمالي الجاري إلى 1258.1 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 73.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفقا للمعطيات الصادرة عن بنك المغرب.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4.8 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في السنة السابقة. وقد ساهمت القروض الممنوحة للجماعات المحلية بشكل كبير في هذا الأداء، حيث سجلت نموا قياسيا بلغ 56.8 في المائة، مدفوعة بتمويل مشاريع استراتيجية كتحلية مياه البحر وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة.

من جهة أخرى، عرفت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة، بفضل زيادة قروض التجهيز بنسبة 13.1 في المائة. وفيما يخص الأسر، تحسنت وتيرة نمو القروض الممنوحة لها من 1.7 في المائة إلى 3.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3.4 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت القروض الموجهة للمؤسسات العمومية تراجعا في جاريها بنسبة 2.5 في المائة، رغم وصول الإنتاج إلى 103.6 مليار درهم. كما عرفت الديون المتعثرة ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 101.6 مليار درهم، أي ما يمثل 8.1 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مع تغطية بالمؤونات بلغت 68.2 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات، أظهرت المعطيات تباينات ملحوظة، حيث استفاد قطاع ‘البناء والأشغال العمومية’ من زيادة بنسبة 9 في المائة، بينما شهدت قطاعات أخرى مثل ‘الصناعات الاستخراجية’ و’النقل والاتصالات’ تراجعات متفاوتة. كما واصلت شركات التمويل غير البنكية توسعها في منح القروض، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.9 في المائة لتصل إلى 214.7 مليار درهم.