ساءل النائب البرلماني أنور صبري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول التزايد المستمر في أسعار الاستشارات والفحوصات الطبية في المصحات والعيادات الخاصة، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد عضو الفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في سؤال كتابي، أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل، وتتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للأسر. وأوضح صبري أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى المساس بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يقوده المغرب.
وتساءل البرلماني عن مدى التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالضوابط القانونية والتنظيمية المحددة للأسعار، وعن فعالية آليات المراقبة التي تعتمدها الوزارة الوصية لضبط هذه الممارسات. كما استفسر عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من طرف الحكومة لحماية المواطنين من التكاليف المرتفعة وضمان حصولهم على العلاج بأسعار عادلة.
وفي ختام سؤاله، طالب صبري بضرورة وضع إطار مرجعي واضح ومنظم لأسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع تعزيز آليات الرقابة وتفعيل العقوبات في حق المخالفين، وذلك ضماناً لنجاعة المنظومة الصحية الوطنية وحمايةً للحقوق المشروعة للمواطنين في التطبيب والعلاج.
