في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل أروقة نادي اتحاد يعقوب المنصور، قرر المكتب المسير للفريق الخروج عن صمته وإعلان احتجاج رسمي وشديد اللهجة، مندداً بما وصفه بـ”الفضائح التحكيمية” والتقنية التي باتت تلاحق مسار الفريق منذ انطلاق منافسات البطولة الاحترافية.
الشرارة التي أشعلت غضب مسؤولي النادي كانت المواجهة الأخيرة أمام نادي الفتح الرياضي، حيث لم تكن النتيجة هي المشكلة الوحيدة، بل الأداء التحكيمي المثير للجدل الذي اعتبره الفريق مساً صارخاً بمبادئ تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة. وما زاد الطين بلة، هو التوقف الغامض لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمدة ناهزت 35 دقيقة كاملة، دون أن يجد النادي أو حتى الجماهير أي تبرير مقنع لهذا الخلل التقني الذي لا يليق، حسب تعبيرهم، بمستوى كرة القدم الوطنية وما حققته من قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.
وأكد البيان الصادر عن إدارة النادي أن ما يتعرض له الفريق تجاوز بكثير سقف “الأخطاء التحكيمية التقديرية” التي تعودنا على اعتبارها جزءاً من اللعبة، لتتحول إلى سلسلة مستمرة من القرارات المريبة التي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق ومساره في الدوري، مما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول “خلفيات” هذه القرارات المتكررة.
وفي سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لم يكتفِ اتحاد يعقوب المنصور بالتنديد، بل طالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق لكشف أسباب تعطل تقنية الـVAR، وتقييم القرارات التي غيرت مجرى المباراة. كما وجه النادي نداءً عاجلاً إلى المديرية الوطنية للتحكيم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للتدخل السريع لإنصاف الفريق وضمان عدم تكرار مثل هذه “الكوارث” التحكيمية.
وكشفت إدارة النادي أنها بصدد إعداد ملف متكامل يتضمن كافة الحالات التحكيمية التي اعتبرها الفريق مجحفة منذ بداية الموسم، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة، مع الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه التجاوزات أمام الرأي العام الرياضي الوطني.
وختم النادي بيانه برسالة حازمة، مفادها أن مكونات الفريق وجماهيره لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما سماه بـ”محاولات تقويض مسار النادي”، مؤكداً استعداده لسلك كافة المساطر القانونية والرياضية المتاحة للدفاع عن حقوقه وحماية مجهودات لاعبيه وطاقمه التقني، لضمان مكانته اللائقة بين أندية الصفوة.
