نفت إدارة السجن المحلي بتمنصورت بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها بشأن تعرض معتقلين أحداث، تم توقيفهم على خلفية احتجاجات ما يعرف بـ ‘جيل زاي’، لما وُصف بـ ‘ممارسات عقابية قاسية ومهينة’.

وأكدت الإدارة في بيان توضيحي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن عدد المعتقلين الأحداث المعنيين بهذا الملف هو 16 سجينا، مشيرة إلى أنهم لم يرتكبوا أي أعمال شغب أو فوضى داخل المؤسسة.

وكشف البيان أن المغالطات المنشورة نتجت عن خلط بين هؤلاء المعتقلين وبين أحداث آخرين متابعين في قضايا حق عام، كانوا قد تسببوا في أعمال فوضى وتخريب لتجهيزات المؤسسة، مؤكدة أن هؤلاء لا علاقة لهم باحتجاجات ‘جيل زاي’.

وبخصوص ما أثير حول وضع أحداث في زنازين انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، شددت الإدارة على أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة. وأوضحت أن المقتضيات القانونية المنظمة للسجون لا تسمح بوضع السجناء الأحداث في زنازين انفرادية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها اتخذت إجراءات احتياطية بوضع المعنيين في غرف جماعية عادية داخل الجناح المخصص للأحداث، تجنبا لأي تأثير محتمل على باقي النزلاء. كما أكدت أن هؤلاء المعتقلين يستفيدون من كافة حقوقهم المكفولة قانونا، مع تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في حال وقوع مخالفات، وفق الضوابط المعمول بها.