شهد النظام الانتخابي المغربي إقرار أحكام جديدة تهدف إلى تعزيز حضور فئات الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمغاربة المقيمين بالخارج ضمن تشكيلة مجلس النواب، وذلك لضمان مشاركتهم الفعالة في العمل السياسي والتشريعي.
تعتمد هذه الخطوة على تحفيز الأحزاب السياسية عبر نظام دعم مالي متطور، يهدف إلى تشجيع ترشيح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، والمغاربة المهاجرين، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. وشملت الإجراءات رفع قيمة الدعم المالي المخصص لكل مقعد يتم الفوز به في الدوائر الانتخابية المحلية من قبل مرشح من هذه الفئات، ليصل إلى ستة أضعاف المبلغ الممنوح للترشيحات الأخرى، بعد أن كان محدداً في خمسة أضعاف.
ولتجديد النخب داخل المؤسسة التشريعية، قلص النظام الانتخابي السن الأقصى للمرشحين الشباب الذين تلتزم الأحزاب بوضعهم على رأس القوائم الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي، حيث تم تحديد السن في 35 سنة عوض 40 سنة المعمول بها سابقاً.
وتعول هذه المقاربة على الدور المحوري الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في تفعيل هذه المقتضيات، من خلال تبني ترشيحات قادرة على إيصال صوت هذه الفئات إلى قبة البرلمان. وتعد هذه التدابير حلقة أساسية في مسلسل تحديث المنظومة الانتخابية، لضمان تمثيلية أكثر تنوعاً وقرباً من تطلعات مختلف مكونات المجتمع المغربي في تدبير الشأن العام.