أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينتش) المقرر في سبتمبر 2026، لم يكن خطوة ارتجالية، بل جاء نتيجة دراسة دقيقة لمجموعة من المعطيات المرتبطة بالدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين البرلمانيين، أوضح أخنوش أن إلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) بشكل فوري لم يكن ممكناً لاعتبارات تتعلق بالارتباط الوثيق للمغرب بالنظام العالمي، خاصة في مجالات الملاحة الجوية والخدمات والتبادلات التجارية التي تفرض توافقاً زمنياً مع الشركاء الدوليين. وأشار إلى أن التغييرات المرتبطة بالتوقيت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواسم، ولا يمكن تنفيذها بصفة مفاجئة دون ترتيبات مسبقة.
وكان المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالعودة إلى توقيت غرينتش ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 455.67 الصادر في يونيو 1967.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي تجاوباً مع انتظارات المواطنين، وتفاعلاً من الحكومة مع المطالب الشعبية المتعلقة بآثار الساعة الإضافية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والالتزامات المهنية والاقتصادية للبلاد داخل المنظومة الدولية.
