كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، تفاصيل مثيرة حول الجدل السياسي الذي رافق تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف استيراد الأغنام والدعم المخصص لمربي الماشية.
وخلال لقاء تواصلي لحزبه اليوم الجمعة بإقليم الخميسات، وجه أخنوش انتقادات مباشرة لأحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على أن الحكومة لم تكن يوماً متخوفة من هذه اللجنة، بل إنها تراهن على الشفافية والمسؤولية في تدبير ملف حماية القطيع الوطني وتوفير الأضاحي للمواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة أن موقف الأغلبية البرلمانية كان يتجه في البداية نحو عدم الحاجة لتشكيل هذه اللجنة لغياب مبررات عملية، قبل أن يقوم أحمد التويزي بمبادرة لربط الاتصال مع المعارضة، وحثهم على تقديم طلب تشكيل اللجنة، مع التزامه بتوقيع فريقه على الطلب.
وتساءل أخنوش باستغراب عن مدى ‘الولاء’ داخل التحالف الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة انتظرت بكل وضوح تفاعلات هذا الملف، لكن هذا النوع من المساومات السياسية يثبت أن الهدف لم يكن البحث عن الحقيقة أو ممارسة الرقابة البرلمانية، بل توظيف الملف لأهداف سياسية ضيقة ومناوشات جانبية.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تدبر ملفاتها بمسؤولية كاملة، ولا تجد حرجاً في الخضوع للمساءلة البرلمانية، معتبراً أن الخلط بين العمل الرقابي وتصفية الحسابات السياسية يسيء إلى العمل المؤسساتي.