اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يمثل ‘منعطفاً نوعياً’ في مسار الدولة لمعالجة احتياجات الفئات الهشة، مؤكداً أن هذا الورش الملكي يعتمد على منظومة مؤسساتية دقيقة تضمن الإنصاف والفعالية في توزيع الموارد.
وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، شدد أخنوش على أن هذا النظام ليس مجرد إجراء عابر، بل هو ركيزة أساسية في المشروع الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بعناية ملكية سامية. وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف الأسمى هو بناء شبكة أمان حقيقية للمواطنين الأكثر احتياجاً.
الاجتماع شكل فرصة لاستعراض حصيلة عام 2025، حيث شهد البرنامج تطورات ملموسة شملت الرفع من قيمة التعويضات، بالإضافة إلى التفعيل العملي لدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهي خطوة تعكس البعد الإنساني العميق لهذه المبادرة.
وبلغة الأرقام التي تعكس حجم الإنجاز، كشف البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر وصل إلى نحو 3.9 مليون أسرة، ما يعني تغطية أكثر من 12.5 مليون مواطن مغربي. ومن بين هؤلاء، يستفيد 5.5 مليون طفل (من الولادة حتى سن 21 عاماً)، إلى جانب 1.7 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة. وتتراوح المبالغ الشهرية التي تتوصل بها هذه الأسر ما بين 500 و1350 درهم، حسب وضعية كل أسرة.
يُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أُحدثت لتنزيل هذه السياسات، لم تكتفِ بتوزيع الدعم بل اعتمدت آلية يقظة وتتبع لقياس مؤشرات أداء البرنامج ومدى نجاعته في تقليص معدلات الفقر والهشاشة، لضمان استدامة هذا الورش الوطني الضخم الذي انطلق فعلياً في أواخر عام 2023.
