في خطوة حازمة تهدف إلى وضع حد للارتفاعات غير المبررة التي تشهدها أسعار المواد الاستهلاكية، تحركت وزارة الداخلية المغربية بشكل عاجل لضبط إيقاع أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر ربوع المملكة. فمن خلال دورية جديدة موجهة إلى الولاة والعمال، أعطت الوزارة الضوء الأخضر لتشديد الرقابة وتكثيف عمليات التتبع الميداني، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من التقلبات الحادة في الأسعار التي أرهقت جيوب الكثيرين في الآونة الأخيرة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ‘أم الوزارات’ لم تعد تكتفي بالتقارير الروتينية، بل شددت على ضرورة إرساء آليات دقيقة لتتبع مسار السلع من المنبع، أي من الضيعات الفلاحية، وصولاً إلى مائدة المستهلك. الهدف واضح ومحدد: قطع الطريق على الوسطاء غير القانونيين أو من يوصفون في لغة السوق بـ ‘الشناقة’، الذين يقتاتون على الفوارق السعرية عبر عمليات مضاربة ترفع الأثمان لمستويات قياسية دون أن يستفيد الفلاح أو المستهلك من هذا الفارق.
ولم يتوقف التوجيه الوزاري عند حدود المراقبة الآنية، بل كشف عن توجه حكومي أعمق لإعادة هيكلة أسواق الجملة بشكل جذري. حيث تنكب المصالح المختصة حالياً على إعداد إطار قانوني جديد ينهي ‘الفوضى’ التنظيمية في هذا القطاع الحيوي. هذا المشروع المرتقب يهدف إلى إرساء قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة، مع ضمان توازن دقيق يحفظ حقوق المهنيين من جهة، ويحمي القدرة الشرائية للمواطن المغربي من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن هذا الاستنفار داخل دهاليز الإدارة الترابية يعكس رغبة الدولة في استعادة التوازن داخل الأسواق الوطنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. فالمسألة لم تعد تتعلق بمجرد عرض وطلب، بل بضرورة أخلقة المعاملات التجارية وتطهير سلاسل التوزيع من الدخلاء الذين يستغلون حاجة الناس الأساسية لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستقرار الاجتماعي.
