أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 13 غشت بالرباط، عن هيكلة جديدة للوزارة تتضمن إحداث مرصد للأسعار وقسم مخصص لتدبير احتياطات الأمان.

وتتمثل المهام الأساسية لمرصد الأسعار في تجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بالأسعار ومستويات المنافسة ومسالك التوزيع. ويهدف هذا الجهاز إلى رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق الوطنية، وضمان شفافية التعاملات التجارية.

من جانب آخر، سيتولى القسم الجديد الخاص باحتياطات الأمان مسؤولية تتبع المخزونات الاستراتيجية من المواد الحساسة، وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية، والمواد الخام، والموارد الطاقية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سياق دولي يتسم بالاضطرابات اللوجستية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

وتندرج هذه المبادرة في وقت لا يزال فيه القدرة الشرائية للمواطنين تواجه ضغوطات ناتجة عن تقلبات أسعار المواد الأساسية وأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة. كما تكتسب هذه الإجراءات الجديدة دلالة خاصة بالنظر لتزامنها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة.