أعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، يوم الخميس، أن مصالح الوزارة نجحت في تجاوز التأخر الذي سجل في صرف المساعدات المالية الموجهة لدعم السكن.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن هذا التأخير كان ناتجاً عن إكراهات تقنية وإجرائية تتعلق أساساً بضرورة إصدار مراسيم تخول للوزراء صلاحية التوقيع. وأكد أن هذا الملف قد تمت تسويته، مما مكن من صرف حوالي 300 مليون درهم، وهو ما سمح بمعالجة أغلب الطلبات التي كانت معلقة.
وفي سياق متصل، شدد بلفقيه على أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يستهدف فئتي 70 ألف و100 ألف درهم، يهدف إلى بلوغ نحو 300 ألف مستفيد بحلول عام 2028. كما أشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تقييم شامل للمرحلة الأولى من هذا الورش الملكي للوقوف على حصيلة الإنجازات.
وبخصوص التعمير في العالم القروي، كشف الوزير عن عزم القطاع إعداد قانون خاص بالتعمير لهذه المناطق بحلول سنة 2027. كما تطرق إلى مشروع واعد يهم 100 ألف سكن قروي، سيستفيد أصحابه من دعم مالي قدره 40 ألف درهم، بالإضافة إلى توفير المساعدة والدراسات التقنية اللازمة.
وعلى صعيد آخر، استعرض الوزير نتائج زياراته الميدانية لكل من السمارة والعيون وطرفاية، حيث وقف على تقدم مشاريع سياسة المدينة، ومنها مشروع تأهيل مدينة العيون، ومشروع إعادة إيواء قاطني مخيمي ‘الربيب’ و’كويز’ بالسمارة، إضافة إلى مشاريع إعادة إيواء الصيادين بطرفاية لتحسين ظروفهم السكنية. وأكد في ختام حديثه أن قضايا السكن وسياسة المدينة تظل ضمن الأولويات الكبرى للحكومة.
