أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن اعتماد الوزارة لنظام الدفعة المالية المسبقة من طرف الحجاج، وذلك بهدف تأمين رحلاتهم في وقت مبكر. يأتي هذا الإجراء في ظل الضغط الكبير والطلب المتزايد على تنظيم رحلات الحج، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالحجوزات.
وأوضح التوفيق خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن المبلغ المحدد لهذا العام يصل إلى حوالي 65 ألف درهم. وأشار الوزير إلى أن هذا الرقم يعد تقديراً مالياً أولياً يهدف إلى ضمان جاهزية كافة الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج إلى الديار المقدسة، وتفادي الصعوبات الناتجة عن تأخر الحجوزات.
وفيما يخص مرونة هذا النظام، أكد الوزير أن الدفعة المسبقة تظل قابلة للمراجعة بناءً على التكلفة الفعلية لعملية الحج. وأوضح أنه قد يُطلب من الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار دفع مبلغ إضافي في حال تجاوزت المصاريف التقديرات الأولية، أو سيتم استرجاع جزء من المبلغ في حال كانت التكلفة النهائية أقل من القيمة المدفوعة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير التنظيمية التي تعتمدها الوزارة لإدارة الجوانب المالية واللوجستية لموسم الحج، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لرحلات الحجاج وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ وارتفاع الطلب على الخطوط الجوية.
