يواجه قطاع البناء في مدينة مراكش حالة من الركود بسبب ندرة مواد البناء الأساسية، وعلى رأسها مادة ‘الآجر’، بالتزامن مع قفزات متتالية في الأسعار أثقلت كاهل المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وتشهد أوراش البناء بالمدينة الحمراء تعثرات ملموسة، حيث أصبح الحصول على مواد البناء عملية معقدة تتطلب انتظاراً طويلاً، يصل في بعض الحالات إلى ما بين 20 يوماً وشهر كامل، دون وجود أي ضمانات فعلية لتوفر الكميات المطلوبة بعد انقضاء هذه الفترة.
هذا الوضع المتأزم وضع أصحاب المشاريع في مواجهة مباشرة مع التزاماتهم التعاقدية، حيث أدى التأخر في التوريد إلى عدم احترام الآجال المحددة لتسليم الأوراش، مما يعرضهم لمساءلات قانونية وأضرار مادية مرتبطة ببنود العقود المبرمة مع الزبائن.
ويرى مهنيون في القطاع أن الأزمة مزدوجة الأبعاد، حيث لا يقتصر الضرر على ندرة المواد فحسب، بل يمتد إلى الارتفاع الصاروخي في تكلفتها، وهو ما يضاعف من معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة ويؤثر بشكل مباشر على وتيرة التنمية العمرانية في المدينة، في ظل غياب رؤية واضحة لحل هذا التذبذب في سلسلة التوريد وتأثيراته السلبية على التوازن المالي للمشاريع الجارية.
