بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحت مجهر العقوبات الرياضية، بعدما أشارت تقارير إلى إدانة النادي في معظم التهم الموجهة إليه، والتي تتجاوز 115 انتهاكاً مزعوماً للقواعد المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
تغطي هذه الاتهامات الفترة الزمنية ما بين عامي 2009 و2023، وتتعلق بشكل أساسي بدقة المعلومات المالية المقدمة، وعقود الرعاية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن مدفوعات كاملة شملت لاعبين والمدرب السابق روبرتو مانشيني. ورغم حجم هذه الاتهامات، لم يتم الإعلان رسمياً عن أي عقوبات حتى الآن، ومن المتوقع أن يلجأ النادي إلى استئناف القرار.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم مانشستر سيتي أن النادي ملتزم بالإجراءات القانونية، مشدداً على أن موقفه لا يزال ثابتاً كما ورد في بيانه خلال شهر فبراير 2023. وأشار النادي إلى أنه تعاون طوال فترة التحقيق التي استمرت ثماني سنوات، مطالباً الهيئات المنظمة للبطولة بالعمل بـ ‘استقلالية وحيادية تامة’.
تتضمن العقوبات المحتملة التي قد تواجه النادي خصم نقاط من رصيده، أو فرض غرامات مالية ضخمة، وصولاً إلى عقوبة الهبوط من الدوري. كما يطرح مراقبون تساؤلات حول إمكانية سحب ألقاب توج بها الفريق خلال تلك الفترة، التي شهدت تحقيق 20 لقباً كبيراً، بما في ذلك الثلاثية التاريخية عام 2023.
يُذكر أن مانشستر سيتي دأب على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً امتلاكه أدلة ‘دامغة’ للدفاع عن موقفه أمام اللجنة المستقلة، في قضية قد تُصنف كواحدة من أكبر القضايا التأديبية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
