أعلنت مؤسسة ‘جيدة’، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، عن تحقيق تمويلات تراكمية بلغت 4.7 مليار درهم (ما يعادل 470 مليون دولار) منذ انطلاق عملها في عام 2007. وقد ساهمت هذه التمويلات في دعم نحو مليوني مستفيد نهائي من خلال 82 عملية تمويلية شملت سبع جمعيات للقروض الصغرى، بالإضافة إلى شركة ‘تمويل الفلاح’.

توزعت محفظة تمويلات المؤسسة وفق القطاعات، حيث تصدرت الأنشطة الفلاحية القائمة بنسبة 41%، تلتها التجارة بنسبة 36%، ثم قطاعات أخرى بنسبة 17%، وأخيراً الصناعة التقليدية بـ 6%. وتشير المعطيات إلى أن 55% من الأنشطة المدعومة تتركز في المناطق القروية، بينما تقود النساء 31% من هذه المشاريع، وهو ما يجسد التزام المؤسسة بتعزيز الشمول المالي.

على صعيد آخر، استطاعت المؤسسة تعبئة 3 مليار درهم من مستثمرين وشركاء دوليين ووطنيين. وخلال عام 2025، سجلت المؤسسة محفظة قروض قائمة بقيمة 686 مليون درهم، مع إنتاج تمويلي سنوي ناهز 310 مليون درهم.

وفي خطوة استراتيجية تتماشى مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حصلت ‘جيدة’ في شتنبر 2025 على موافقة بنك المغرب لتوسيع أنشطتها. وبموجب هذا الترخيص، ستنتقل المؤسسة من التركيز الحصري على التمويل الأصغر إلى دعم الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك التعاونيات والصناديق الوطنية والجهوية.

تستعد المؤسسة حالياً لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المالية المخصصة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي، مع برمجة مشاريع نموذجية عام 2026. وتتضمن الخطة تقديم برامج مساعدة تقنية لدعم التعاونيات، سعياً لترسيخ مكانة ‘جيدة’ كفاعل أساسي في تمويل التأثير التنموي بالمملكة.