أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لن تقوم بتغيير المؤشر المعتمد حالياً لتحديد أهلية الأسر للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في الوقت الراهن.
وأوضح لقجع، خلال جلسة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل في المقابل على دراسة تعديلات جوهرية تستهدف معالجة الحالات التي تسببت في حرمان بعض العائلات من الدعم، وخاصة تلك المتعلقة بمعايير استخدام الهواتف المحمولة وتعبئتها، مشيراً إلى أن هذه التغييرات التي قد تؤثر على حساب المؤشر سيتم فحصها بشكل عاجل.
وبخصوص الرؤية المستقبلية، كشف الوزير أن الحكومة تعكف على إعداد إصلاح شامل لنظام الدعم، سيتم تقديمه في مرحلة لاحقة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الإصلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل، حيث قد يتم تفعيله عند منتصف الولاية الحكومية الحالية.
وشدد لقجع على أن التوجه الجديد يهدف إلى جعل دخل الأسر المعيار الأساسي والمحوري لتحديد الاستحقاق، مما سيساهم في تطوير معايير الولوج إلى الدعم الاجتماعي دون المساس بالآلية المعمول بها حالياً في المدى القريب. يأتي هذا التوجه لضمان فعالية أكبر في استهداف الفئات الهشة وتجاوز الإكراهات التقنية التي واجهت الأسر في بداية تنزيل هذا الورش الملكي.
