في ضربة استباقية جديدة لضمان سلامة المواطنين، نجحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسيدي يحيى زعير، يوم الإثنين، في إحباط محاولة لتوزيع كميات من اللحوم الفاسدة التي كانت في طريقها إلى الموائد.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى عملية مراقبة دقيقة أسفرت عن ضبط سيارة مخصصة لنقل اللحوم كانت قادمة من السوق الأسبوعي لعين العودة. وبمجرد تفتيش المركبة، تبين أن الشحنة لا تمت بصلة للمعايير الصحية المطلوبة، حيث تم نقلها في ظروف مزرية تهدد صحة المستهلكين بشكل مباشر.
وأكدت مصادر مطلعة أن العملية لم تتوقف عند حجز الشحنة غير الصالحة للاستهلاك، بل امتدت لتشمل توقيف جزار ينحدر من منطقة ‘النور’ بتمارة، والذي كان يشرف على عملية النقل. وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معه حول مصدر هذه اللحوم والوجهة التي كانت تقصدها.
كما أسفر التدخل الميداني عن حجز المركبة المستعملة في هذا النشاط، بانتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها. ولا تزال الأبحاث جارية على قدم وساق تحت إشراف القضاء، وذلك لكشف كافة خيوط هذه القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون في هذه الشبكة التي تتاجر بصحة المواطنين بعيداً عن أعين الرقابة.
تأتي هذه الواقعة لتذكرنا مرة أخرى بضرورة اليقظة المستمرة من طرف السلطات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، في وقت تزداد فيه المخاوف من تسرب سلع غير مراقبة إلى الأسواق المحلية بضواحي العاصمة.
