سادت حالة من الترقب والقلق في الأيام القليلة الماضية داخل أروقة المقاهي والمطاعم بمدينة الدار البيضاء، وتحديداً في مقاطعات عمالة أنفا، بعد أن انتشرت كالنار في الهشيم أخبارٌ تتحدث عن فرض توقيت موحد لإغلاق المحلات التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً.
هذه الأنباء التي غزت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، أثارت جدلاً واسعاً بين المهنيين الذين تخوفوا من انعكاسات مثل هذا القرار على انتعاشهم الاقتصادي في ظل ظروف وتحديات معيشية لا تخفى على أحد. فبالنسبة لأصحاب هذه المحلات، التوقيت يعني الكثير؛ فهو عصب الرواج التجاري وحياة المدينة التي لا تنام.
لكن، يبدو أن لكل ضجة سياقاً آخر. فقد أكد مصدر مطلع في تصريح خاص، أن كل ما يروج في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهم أو تأويلاً خاطئاً لبعض النصوص التنظيمية القديمة التي أُخرجت من سياقها. وأوضح المصدر ذاته أن قرارات من هذا النوع، إذا ما اتُخذت، فهي تخضع لمساطر إدارية واضحة ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة بعيداً عن أروقة الإشاعات.
من جهتهم، لم يخفِ مهنيو القطاع انزعاجهم من سهولة انتشار هذه الأخبار الزائفة، مؤكدين أنها تثير بلبلة لا مبرر لها وتخلق نوعاً من التوجس لدى المواطنين والزبائن على حد سواء. ودعت الفعاليات المهنية إلى ضرورة توخي الحذر والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة، تفادياً لأي تشويش قد يضر بسير العمل داخل العاصمة الاقتصادية.
خلاصة القول، إن نبض الشارع في الدار البيضاء يظل مرتبطاً بقرارات السلطة، وما دام الصمت الرسمي سيد الموقف، فإن الحياة تستمر في مقاهي ومطاعم المدينة بشكلها المعتاد، بعيداً عن ضجيج الإشاعات التي لا تخدم سوى الفوضى.
