يبدو أن مسلسل غلاء الأسعار في الأسواق المغربية لم يكتب فصوله الأخيرة بعد، حيث يجد المواطن نفسه اليوم أمام رحلة بحث شاقة لتأمين حاجياته الأساسية من الخضر دون استنزاف ميزانيته المحدودة. هذه الموجة الجديدة طالت مواد لا تخلو منها أي مائدة مغربية، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والبصل، مما جعل ‘القفة’ الأسبوعية عبئا ثقيلا يؤرق بال الأسر المغربية التي باتت تصارع من أجل الحفاظ على توازنها المالي.
وبلغة الأرقام التي تعكس واقع الحال في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، فقد سجلت أسعار الطماطم ارتفاعا ملموسا لتصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين تأرجحت أسعار البطاطس بين 5 و8 دراهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الخضروات الموسمية مثل ‘الجلبان’ الذي لامس سقف 8 دراهم، و’الفول’ الذي استقر في حدود 5 دراهم، وهي مستويات يصفها الكثيرون بأنها غير معتادة ومقلقة للغاية مقارنة بالفترات السابقة.
وعند سؤال المهنيين والتجار عن أسباب هذا ‘الاشتعال’ المفاجئ، تبرز إلى السطح مجموعة من العوامل المتداخلة. فمن جهة، يشير تجار التجزئة إلى ضعف آليات المراقبة داخل أسواق الجملة ونقاط البيع، مما يفسح المجال واسعا أمام نشاط المضاربين أو من يعرفون بـ ‘الشناقة’. هؤلاء الوسطاء يستغلون أي تذبذب في العرض والطلب للتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح سريعة، مما يساهم في رفع الأثمان بشكل غير متكافئ ولا يعكس القيمة الحقيقية للمنتج عند الفلاح.
من جهة أخرى، يرى مهنيون أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات يلقي بظلاله الثقيلة على القطاع الفلاحي. فكل زيادة في ثمن الوقود تترجم فورا إلى ارتفاع في تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند وصول المنتجات إلى الأسواق. هذا الترابط الوثيق بين كلفة النقل وثمن الخضر جعل المعادلة أكثر تعقيدا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وبين هذا وذاك، يبقى المواطن المغربي البسيط هو الحلقة الأضعف في هذه المنظومة. فمع استمرار الضغط على القدرة الشرائية وغياب مؤشرات واضحة على تراجع قريب للأسعار، تضطر العديد من الأسر إلى تقليص كميات مشترياتها أو الاستغناء عن بعض الأصناف، في انتظار تدخلات ملموسة تعيد الانضباط للأسواق وتحمي ‘قفة’ المغاربة من لهيب غلاء لا يرحم.
