أكد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المغرب مقبل على مرحلة تنموية جديدة تتطلب قراءة واقعية وموضوعية لأوضاع المواطنين، وتحديد ملامح واضحة لمستقبل البلاد في أفق 2031.
وخلال لقاء تواصلي بمدينة أكادير، شدد لقجع على أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، عبر محاصرة غلاء الأسعار والعمل على زيادة دخل الأسر ومراجعة عدد من السياسات الاجتماعية. وقدم في هذا الإطار حزمة من المقترحات التي تشمل زيادة الأجور، ودعم الأرامل، وتجويد نظام التقاعد لضمان معاش لا يقل عن 3000 درهم.
وأوضح المتحدث أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب بلورة برنامج متكامل يجعل من فئة الشباب قوة فاعلة في عملية التنمية، مع التركيز على النهوض بقطاع الصحة ليرتقي إلى تطلعات المواطنين. وكشف لقجع أن حزبه أعد تصوراً لمقترحات عملية تقدر تكلفتها بنحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مؤكداً أن تنزيل هذه الرؤية لن يتم عبر زيادة الضرائب على المواطنين.
كما دعا المسؤول الحزبي إلى ضرورة إصلاح طرق توزيع المواد الأساسية لضمان توازن الأسعار بين المنتج والمستهلك. واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على طموح المملكة في مواصلة مسارها التنموي بوتيرة متسارعة، معرباً عن تطلعه لتحقيق مكتسبات إضافية تستجيب لانتظارات الشعب المغربي وتتناسب مع ما يستحقه الوطن من تطور وازدهار.
