أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الاثنين، الستار على ملف قضية استغلال قاصرات جنسياً بقرية با محمد، حيث أصدرت أحكاماً قضائية في حق سبعة متهمين تفاوتت بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات نافذة في حق أحد المتهمين بعد إدانته بتهمة تغرير بقاصر وهتك عرضها الناتج عنه افتضاض. كما أدين متهم ثانٍ بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم تتعلق بتغرير بقاصر وهتك عرض بدون عنف والابتزاز.
وفي سياق متصل، أدانت الهيئة القضائية متهمة بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد ثبوت تورطها في التحريض على البغاء والفساد. أما بقية الأحكام، فقد شملت عقوبة السجن لمدة سنتين في حق متهمين اثنين، بينما حُكم على متهم آخر بسنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، فيما قضت المحكمة ببراءة متهم واحد.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى إحالة تسعة مشتبه فيهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يتم عرض الملف على قاضي التحقيق للاشتباه في تورطهم في شبكة تنشط في مجال استدراج واستغلال القاصرات بقرية با محمد. وكانت التحقيقات قد انطلقت بناءً على معلومات حول أنشطة مشبوهة لشبكة في المنطقة، يُعتقد أن امرأة لها سوابق قضائية في قضايا مرتبطة بالدعارة كانت تتزعمها.