في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، نجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 13 ماي، في إحباط محاولة ضخ كميات هائلة من المواد الصيدلانية المهربة في الأسواق المحلية. هذه العملية الأمنية لم تكن مجرد توقيف عابر، بل شكلت ضربة موجعة لشبكات ترويج المواد التي تهدد السلامة الجسدية للمواطنين.
وقد أسفرت التدخلات الميدانية عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في حيازة وترويج هذه السموم. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى ضبط الموقوفين في حالة تلبس وهم بصدد التحضير لتوزيع شحنات ضخمة من الأدوية والمستحضرات التي تُسوق بدعوى ‘زيادة الوزن’، وهي مواد مجهولة المصدر ولا تخضع لأي مراقبة طبية أو معايير صحية معتمدة، مما يضاعف من خطورتها على المستهلكين.
وبلغة الأرقام، فقد كانت الحصيلة ثقيلة؛ حيث مكنت عمليات التفتيش والبحث الدقيقة من حجز ما مجموعه 692 ألف وحدة من الأقراص والمراهم الصيدلانية المهربة. هذا الرقم المهول يظهر حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره هؤلاء الأشخاص. وإلى جانب الأدوية، وضعت المصالح الأمنية يدها على سيارتين يُشتبه في استعمالهما كأدوات لوجستية لتسهيل عمليات النقل والتوزيع السري، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية، يُعتقد أنها من عائدات هذا النشاط المحظور.
واتباعاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تقرر الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوف الرابع لبحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه التحقيقات إلى سبر أغوار هذه القضية وكشف كافة ملابساتها، فضلاً عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء داخل المغرب أو خارجه، في أفق استئصال هذا النشاط الذي يتاجر بصحة المغاربة من أجل الربح السريع.
