توصل عدد من سكان إقامات شاطئ بوزنيقة بإخطارات رسمية عبر مفوضين قضائيين، تطالبهم بإفراغ البقع الأرضية التي شيدت عليها منازلهم في أجل أقصاه 15 شتنبر المقبل.
تأتي هذه الخطوة، التي جاءت بطلب من المديرية الإقليمية للتجهيز ببنسليمان، في إطار مساعي استرجاع هذه الأراضي لتسليمها للمصالح المكلفة بتدبير الملك العمومي البحري، مع إلزام السكان بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية قبل عملية التسليم.
من جانبها، سارعت جمعية ‘بوزنيقة بلاج’ إلى تشكيل فرق عمل قانونية لتقديم الدعم والمشورة للمتضررين، مؤكدة أن تراخيص الاستغلال الممنوحة منذ عام 1994 كانت قابلة للتجديد، وأن السكان استثمروا في هذه المرافق بناءً على ذلك.
وتنازع الجمعية في تصنيف هذه الأراضي ضمن الملك العمومي البحري، مستندة إلى دراسة طبوغرافية وخبرة قضائية خلصت إلى أن المنازل مقامة على عقارات تابعة للملك الخاص للدولة. كما تعترض الجمعية على المخطط الوارد في مرسوم 31 ماي 2022، معتبرة أنه يستند إلى اتفاقيات قديمة تعود لتسعينيات القرن الماضي ولا يعكس الوضع القانوني الحالي، مشيرة إلى وجود طلب تحكيم لدى رئاسة الحكومة لم يُبت فيه بعد.
وفي ظل الصعوبات الإدارية التي تواجهها الجمعية، قررت التنسيق مع شبكة من المحامين في بنسليمان والرباط والدار البيضاء لتوجيه السكان نحو سلك المساطر القانونية المناسبة، مع عزمها مراسلة وزير التجهيز لطلب توضيحات رسمية، دفاعاً عن حقوق السكان، لاسيما المتقاعدين الذين يتخذون من هذه المنازل مقراً دائماً للسكن.
