استفاقت منطقة ‘القريعة’ الشهيرة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، مؤخراً، على وقع تحرك ميداني حازم قادته السلطات المحلية، بهدف وضع حد لمظاهر العشوائية واحتلال الملك العمومي التي باتت تؤرق التجار والزوار على حد سواء. هذه العملية لم تكن مجرد جولة عادية، بل كانت تدخلاً منظماً لإعادة الاعتبار لهذا الشريان التجاري الذي يعد واحداً من أكبر وأهم التجمعات الاقتصادية في المملكة.
المشهد في ‘القريعة’ قبل هذا التدخل كان يتسم بنوع من ‘التسيب’، حيث عمد العديد من أصحاب المحلات التجارية إلى بسط سلعهم ومعروضاتهم بعيداً عن المساحات المخصصة لهم، إضافة إلى انتشار التوسعات العشوائية التي خنقت الممرات وحرمت المارة والزبناء من حقهم في السير بانسيابية. هذا الوضع لم يفسد جمالية المكان فحسب، بل تسبب في اختناق مروري حاد داخل السوق وفي محيطه، مما أعاق الانسيابية التجارية التي يحتاجها المهنيون.
وبحسب ما عاينته المصادر، فقد شملت هذه الحملة التي جُندت لها موارد بشرية ولوجستية هامة، إزالة كافة الحواجز الحديدية والخشبية والمظلات غير القانونية، ومصادرة السلع التي كانت تعرقل الطريق العام. وقد لاقت هذه الخطوة استحساناً كبيراً من طرف فئات واسعة من المواطنين الذين سئموا من ‘حرب الرصيف’، مؤكدين أن تنظيم الفضاء العام هو الضمانة الوحيدة لاستمرارية النشاط التجاري بشكل حضاري يحترم حقوق الجميع.
تأتي هذه التحركات في إطار رؤية شاملة تسعى من خلالها ولاية جهة الدار البيضاء-سطات إلى هيكلة الأسواق الشعبية وتطوير ظروف اشتغال المهنيين. فالرسالة اليوم واضحة: الهدف ليس ‘التضييق’ على أرزاق الناس، بل خلق توازن ضروري بين حيوية النشاط الاقتصادي وبين احترام القانون وضمان سلامة المرتادين. إنها خطوة طال انتظارها لإنقاذ ‘القريعة’ من مخالب العشوائية، في أفق تعميم هذه التجربة على مختلف النقاط السوداء التي تعاني من نفس المشاكل في قلب الدار البيضاء.
