في خطوة حازمة لقطع الطريق أمام الإشاعات التي طالت مؤسستها، خرجت إدارة السجن المحلي الصويرة 2 عن صمتها لتفنيد ما تم تداوله مؤخراً عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص وجود ‘زيادات صاروخية’ في أسعار المواد الاستهلاكية داخل مقصف السجن.
الإدارة، وفي بيان توضيحي بلهجة صارمة، أكدت أن ما نُشر لا أساس له من الصحة، مشددة على أن الأسعار المعتمدة داخل المؤسسة تتماشى بشكل دقيق مع الأسعار المعمول بها في السوق المحلي. وأوضحت المؤسسة أن أسعار الخضر والفواكه، على وجه الخصوص، تخضع لتقلبات السوق العامة، ويتم تحيينها دورياً لضمان الشفافية، مع حرص الإدارة على إطلاع النزلاء بشكل مستمر عبر قوائم مفصلة تُعلق داخل الأحياء، بل وتُتيح لهم مقارنة الأسعار داخل المؤسسة وخارجها للتأكد من نزاهة العملية.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول ‘إجبار النزلاء’ على اقتناء الملابس الداخلية من داخل السجن، قطعت الإدارة الشك باليقين، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس ربحياً، بل هو تدبير وقائي بحت يندرج ضمن الضوابط التنظيمية للحفاظ على السلامة الصحية للنزلاء. وأشارت المؤسسة إلى أن منع دخول هذه الملابس من الخارج يأتي في إطار السيطرة على ظروف النظافة والتعقيم، مع توفير بدائل متنوعة المقاسات وبأثمان معقولة ومدروسة.
ولم تقف الإدارة عند حد التوضيح، بل شددت على أن هذه الادعاءات المغرضة تسيء بشكل مباشر لسمعة المؤسسة والأطر التي تسهر على تدبيرها، وهو ما اعتبرته تجاوزاً خطيراً. وبناءً عليه، أعلنت إدارة السجن عن عزمها اللجوء إلى القضاء عبر وضع شكاية لدى السلطات المختصة، لترتيب الآثار القانونية تجاه من روجوا لهذه ‘المغالطات’ التي تهدف إلى التشويش على سير العمل داخل المؤسسة السجنية.
