شهدت مدينة سلا الجديدة حالة من الاحتقان في صفوف مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة، عقب إقدام السائقين على فرض زيادة بقيمة درهم واحد في التسعيرة المعتمدة.
هذه الخطوة التي اتخذها السائقون جاءت بشكل أحادي ودون إعلان مسبق، مما فاجأ المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع، وهو ما خلف استياء واسعاً في أوساط المرتفقين الذين استنكروا غياب الرقابة والزيادات غير القانونية التي تثقل كاهلهم.
من جهتهم، برر السائقون هذا القرار بارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن التكاليف التشغيلية أصبحت تتجاوز مداخيلهم اليومية، وذلك على الرغم من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل للتخفيف من حدة تداعيات تقلبات أسعار الوقود.
ولم يقتصر الأمر عند الزيادة في السعر، بل تعداه إلى تعامل بعض السائقين بأسلوب استفزازي مع الركاب الرافضين لهذه الزيادة، حيث قوبلت اعتراضات المواطنين بعبارات من قبيل ‘من لم يعجبه الحال فليستقل الحافلة أو ليقد سيارته بنفسه’، وهي التصريحات التي تعكس تمسك المهنيين بقرارهم رغم غياب أي ترخيص رسمي يسمح بتعديل التسعيرة المعمول بها.
هذا الوضع يفتح النقاش مجدداً حول ضرورة تدخل السلطات المحلية لتنظيم قطاع النقل بالمدينة، وحماية المواطنين من العشوائية في تحديد التعريفات، وضمان التزام المهنيين بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي.
