دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في الأحكام الزجرية، وحصرها في الحالات التي تستند إلى مبررات قانونية وواقعية جدية. وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن ممارسة الطعن تعد ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة، غير أنها شددت على ضرورة الموازنة بين هذا الحق ومتطلبات سرعة البت في القضايا، محذرة من الانعكاسات السلبية للجوء غير المبرر إلى الطعون على آجال البت.

وكشفت الدورية أن إحصائيات سنة 2026 سجلت ارتفاعاً في معدلات الطعن، حيث بلغت نسبة الطعن بالنقض 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، و1.14 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. ودعت الرئاسة إلى إجراء دراسة دقيقة للأحكام القضائية قبل الطعن فيها، مع مراعاة الوقائع الثابتة، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتناسب العقوبات مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

وفيما يخص الطعن بالنقض، أكدت الوثيقة على وجوب التزام مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، والابتعاد عن الطعن المرتكز فقط على وقائع تتعلق بالعقوبة. كما حثت على ضرورة المتابعة الدورية لمآلات الطعون لتقييم مدى سلامة التوجهات المتبعة، وذلك ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الذي يهدف إلى الموازنة بين التطبيق السليم للقانون، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية الحقوق والحريات.