اعتبر حسن درهم، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تصويت 11 عضواً بمجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية يشكل مؤشراً سياسياً دالاً على اتساع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي. وأكد درهم خلال الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان، المنعقدة يوم الإثنين 2 نونبر 2026، أن هذا التصويت يعزز مبادرة الحكم الذاتي كقاعدة أساسية وحيدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.

وأوضح البرلماني أن عدم اعتماد المشروع بسبب ‘الفيتو’ الروسي لا يقلل من أهميته، مشدداً على أن دعم 11 دولة للنص يعكس تطوراً في المواقف الدولية تجاه مقترح المغرب. واستحضر درهم في هذا الصدد القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، واصفاً إياه بمحطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، حيث كرس المبادرة المغربية كأساس للتفاوض.

وأرجع درهم هذه الدينامية الدبلوماسية إلى التحركات التي يقودها الملك محمد السادس، واليقظة الوطنية المؤسساتية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. كما أعلن انخراط فريق التقدم والاشتراكية في مضمون بلاغ الديوان الملكي، داعياً إلى استمرار التعبئة السياسية لمواكبة التحولات التي يشهدها الملف دولياً.

وفيما يتعلق بتعثر تمديد ولاية بعثة ‘المينورسو’، اعتبر درهم أن هذا الوضع يمثل مؤشراً على نهاية مرحلة ‘تدبير النزاع’ التقليدية، ويفتح النقاش حول مقاربة جديدة للمسار الأممي الذي استمر لعقود. وخلص إلى أهمية الحفاظ على الإجماع الوطني وتقوية العمل المؤسساتي لدفع جهود التسوية النهائية القائمة على سيادة المغرب ومبادرته للحكم الذاتي.