قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الجمعة، مواصلة تعليق أداء الخدمات المهنية ومقاطعة مختلف الجلسات والمساطر القضائية، وذلك على خلفية نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماعات مطولة عقدها مجلس الجمعية ومكتبها طيلة يوم الخميس، حيث تم التأكيد على التشبث بموقف الرفض القاطع للمقتضيات التي تضمنها القانون الجديد المنظم للمهنة. وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في إطار استمرار ما وصفته بـ ‘النضال المطلبي’ عبر كافة الوسائل المتاحة.

يشار إلى أن القانون رقم 66.23 قد دخل حيز التنفيذ رسميا يوم الخميس 20 غشت، مباشرة بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه في الجريدة الرسمية. وهو التطور الذي دفع هيئات المحامين إلى اتخاذ قرار الاستمرار في التوقف عن العمل كرد فعل على مخرجات هذا النص التشريعي الذي أثار جدلا واسعا داخل أوساط الممارسين للمهنة.

ويؤكد المحامون أن قرار المقاطعة يأتي دفاعا عن مطالبهم المهنية، معبرين عن رفضهم التام للصيغة التي اعتمدها القانون الجديد، ومؤكدين عزمهم على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية الممكنة حتى تحقيق مطالبهم في إطار مأسسة الحوار مع الجهات المعنية.