أثارت تصريحات رئيس جماعة فم الواد، التي أدلى بها خلال دورة المجلس الجماعي، جدلاً واسعاً حول ملف الاستفادة من البقع الأرضية. وجاءت هذه الضجة عقب تأكيد المسؤول الأول عن الجماعة امتلاكه لمعطيات ووثائق دقيقة تتعلق بأسماء المستفيدين، حيث صرح علانية: ‘نحن نعلم من استفاد من البقع ولدينا أوراق كل واحد’.
تجاوزت هذه التصريحات حدود التراشق السياسي المعتاد داخل أروقة المجلس، لتفتح نقاشاً مجتمعياً حول شفافية تدبير الملفات العقارية داخل الجماعة. وأصبح الرأي العام المحلي يتساءل عن المعايير الحقيقية التي اعتمدت في تحديد المستفيدين، وعن طبيعة الوثائق التي أشار إليها رئيس الجماعة في كلمته.
تفرض هذه التطورات ضرورة تقديم توضيحات رسمية من قبل المؤسسات المعنية، لتبديد الغموض وتفادي تحول الموضوع إلى مجرد مزايدات سياسية. إن إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي الكشف عن تفاصيل هذا الملف في إطار من الشفافية والوضوح، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المشمولة بقرينة البراءة.
ويطالب الفاعلون المحليون بضرورة إخراج هذا الملف من دائرة التكهنات، وتوضيح المسارات القانونية التي اتبعت في توزيع البقع الأرضية، وذلك لضمان استقرار تدبير الشأن المحلي وتكريس الثقة بين الساكنة والمؤسسات المنتخبة، بعيداً عن الغموض الذي يكتنف تدبير هذا المرفق الحيوي.
