يبدو أن الاقتصاد الوطني يستعد لدخول مرحلة من الانتعاش القوي، حيث كشف مركز الظرفية الاقتصادية (CMC) عن توقعات متفائلة للغاية ترسم ملامح سنة 2026 كعام للتحول الاقتصادي بامتياز. المركز، وفي أحدث تقاريره، يرى أن نسبة النمو قد تصل إلى 5.7%، وهو رقم يعكس طموحاً كبيراً وتفاؤلاً بمستقبل النشاط الاقتصادي في المملكة.
هذه القفزة المرتقبة ليست مجرد رقم عابر، بل تمثل تحولاً جذرياً في مسار النمو مقارنة بالسنوات الأخيرة التي اتسمت بالتذبذب. وما يجعل هذه التوقعات أكثر إيجابية هو تزامنها مع انحسار واضح لموجة التضخم التي أرهقت جيوب المغاربة؛ فبعد أن تجاوزت مستويات الأسعار عتبة 6% في عام 2022، نجحت التدابير المتخذة في كبحها لتستقر عند معدل 0.9% بنهاية 2025، مع توقعات بأن تظل في حدود 1.2% خلال العام الجاري.
التقرير الصادر في العدد 51 من نشرة ‘Info-CMC’ يربط هذا الانتعاش بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي بدأت تؤتي ثمارها. فالرهان اليوم لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يمتد إلى تعزيز دعائم ‘الدولة الاجتماعية’ ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، بالإضافة إلى إطلاق برامج تنموية ترابية تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية في مختلف الجهات.
ورغم الضبابية التي قد تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن التوجه العام للميزانية الحالية يركز على تحصين المكتسبات ودعم دينامية النمو. إننا أمام مشهد اقتصادي يتشكل من جديد، حيث تجتمع السيطرة على التضخم مع الرغبة في ضخ دماء جديدة في عروق المقاولات والنشاط التجاري، مما يفتح الباب أمام آفاق واعدة للشغل والاستثمار في أفق 2026.
