في خطوة تروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، شهد مقر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بحي العرفان بالرباط، يوم الجمعة 13 مارس 2026، توقيع بروتوكول اتفاق نوعي يجمع بين الوكالة المذكورة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب.
هذا الاتفاق لا يعد مجرد إجراء إداري عابر، بل هو لبنة أساسية لضبط مسار المنتجات المشتقة من القنب الهندي الموجهة للاستعمال الطبي والصيدلاني. ومن خلال هذه الشراكة، تضع الهيئتان خارطة طريق واضحة للمستثمرين والفاعلين الراغبين في ولوج هذا السوق الواعد، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة معالجة ملفات التسجيل، دون التنازل عن شبر واحد من معايير الجودة والسلامة الصحية التي يفرضها القانون.
وتلعب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بصفتها الساهر الأول على سلامة المواطن، دوراً محورياً في هذا البروتوكول، حيث ستعمل على ضمان أن تكون كافة المستحضرات الصيدلانية المستخلصة من القنب الهندي مطابقة لأعلى المعايير الدولية المعمول بها، وهو ما يعكس حرص الدولة على الموازنة بين تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبين حماية الصحة العامة للمغاربة.
إن هذا التعاون المثمر يفتح الباب أمام تطوير صناعة محلية ذات قيمة مضافة، قائمة على أسس علمية وشفافة. وبموجب هذا التنسيق المشترك، سيصبح بإمكان الفاعلين في الميدان التفاعل مع إدارة أكثر مرونة ووضوحاً، مما سيساهم بلا شك في إرساء دعائم اقتصادية قوية لهذا القطاع، مع الحرص التام على أن تبقى الأولوية المطلقة هي الفعالية الدوائية وسلامة المريض. هكذا يخطو المغرب بثبات نحو تنظيم قطاع حساس، محولاً إياه من أنشطة تقليدية إلى صناعة طبية مقننة تخضع لرقابة صارمة ومسؤولة.
