في ظل تصاعد وتيرة الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة من عدم اليقين، حيث يترقب المستثمرون وصناع القرار تداعيات الصراعات الراهنة على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم. يشير المحللون إلى أن استمرار التوترات في قطاع غزة والتهديدات المرتبطة بالملف الإيراني قد ألقت بظلالها على توقعات النمو، مما دفع المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى إعادة تقييم استراتيجياتها النقدية.
تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمات إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، وهو ما سيعرقل الجهود الدولية الرامية لكبح التضخم. وبينما تحاول الأسواق استيعاب الصدمات الجيوسياسية، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة النظام المالي العالمي على الصمود أمام احتمالات اتساع رقعة الصراع. يتناول هذا التقرير التفصيلي الأبعاد الاقتصادية للأزمة، وتأثيرها المباشر على العملات الرئيسية، والسيناريوهات المتوقعة لمستقبل الفائدة في ظل بيئة دولية مشحونة بالمخاطر.
علاوة على ذلك، يراقب الخبراء عن كثب حركة الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية، والتي تعد شريان الحياة للتجارة العالمية، حيث أن أي تعطل إضافي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير تسليم البضائع، مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين حول العالم. إن المشهد الحالي يتطلب تنسيقاً دولياً عالي المستوى لتفادي انزلاق الاقتصاد نحو ركود تضخمي قد يكون من الصعب احتواؤه في المدى المنظور.
